آخر الأخبار

العمالة غير المنتظمة في تونس بين افتقار الحقوق والتعرض للاستغلال

تواجه تونس تحديًا كبيرًا يتمثل في وضع العمالة غير المنتظمة التي تفتقر إلى أبسط حقوقها الاجتماعية والقانونية، وبينما تعمل هذه الفئة المهمة في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد التونسي، يبقى هؤلاء العمال دون حماية قانونية تقيهم الاستغلال أو تضمن لهم حياة كريمة.

وخلال مؤتمر مشترك بين منظمة "العمل ضد الإقصاء" و"مبادرة المهارات لإفريقيا"، حذرت "العمل ضد الإقصاء" من تزايد أعداد العاملين في الاقتصاد غير المنظم في تونس، الذين بلغوا حوالي 1.6 مليون عامل. هذا العدد يعكس خسائر كبيرة بسبب التهرب الضريبي، إذ تقدر منظمة العمل الدولية أن الدولة تخسر قرابة 977 مليون دولار سنويًا نتيجةً لذلك.